کانون علمی اقتصاددانان جوان ایران

تالار گفتمان اقتصادی
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  پرسشهاي متداولپرسشهاي متداول  جستجوجستجو  ليست اعضاليست اعضا  گروههاي کاربرانگروههاي کاربران  ثبت نامثبت نام  ورودورود  

شاطر | 
 

 قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(بخش چهارم - رشد و توسعه و راهبردهای توسعه)

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
amin-bahmani
دانش یار
دانش یار


تعداد پستها : 55
Join date : 2009-12-15
Age : 32

پستعنوان: قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(بخش چهارم - رشد و توسعه و راهبردهای توسعه)   الإثنين فبراير 01, 2010 10:05 am

مقايسه رشد و توسعه
گروهى از اقتصاددانان از دو واژه توسعه و رشد به صورت مترادف استفاده مى‏كنند. (ر.ك: قره باغيان: 1/Cool امّا بررسى سير تحّول و تطّور توسعه و رابطه آن با رشد، نشان مى‏دهد كه در دهه‏هاى اوّل ظهور علم توسعه اقتصادى، ادبيات مربوط به آن، توسعه و رشد را مفاهيم مترادف مى‏دانستند. پس از گذشت حداكثر دو دهه و آشكار شدن اين واقعيت كه رشد اقتصادى، هميشه توسعه آرمانى را به ارمغان نمى‏آورد، شاهد تمايز بين اين دو مفهوم يا اضافه نمودن قيودى به رشد براى توجيه مترادف دانستن آنها هستيم.
اين فراز و نشيب همچنان ادامه دارد. بطورى كه مراحل رشد، در برخى موارد با مراحل توسعه، مدلهاى رشد با مدلهاى توسعه و راهبرد رشد با راهبردهاى توسعه، مترادف در نظر گرفته شده و در نتيجه با اشتباهات روشنى، همراه مى‏باشد كه در بسيارى از متون اقتصادى، بويژه ادبيات مربوط به توسعه اقتصادى، مشاهده مى‏شود. بنابراين قبل از هر بحثى، روشن شدن رابطه بين مفاهيم رشد و توسعه اقتصادى، ضرورى است.
به نظر مى‏رسد، اغلب يا همه اين اشتباهات، ناشى از اشتباه مفهوم به مصداق است. يعنى زمانى كه تصور مى‏شد، توسعه آرمانى، با رشد اقتصادى، يعنى وضعيت كشورهاى پيشرفته مساوى است، مفاهيم رشد و توسعه اقتصادى، يكسان پنداشته مى‏شدند و آنگاه كه رشد اقتصادى براى دستيابى به شرايط آرمانى مورد نظر كه نام آن را توسعه گذاشته بودند، نا كافى ديده شد، جدايى بين دو مفهوم، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت. البته به دليل استعمال اين دو لفظ به صورت مترادف در متون اوليه، هنوز هم اين اشتباه در بسيارى از نوشته‏ها وجود دارد.
به هر حال، مفهوم رشد اقتصادى و توسعه اقتصادى، مترادف نيستند، بلكه ممكن است گفته شود، نسبت بين توسعه و رشد عموم و خصوص من‏وجه است و در واقع همراهى رشد و توسعه، محتاج شرايط ويژه‏اى است كه مى‏توان آن را قضيه اتفاقيه دانست. ولى صحيح آن است كه نسبت آنها را عموم و خصوص مطلق بدانيم. چون انتظار مى‏رود هر توسعه‏اى رشد را به دنبال داشته باشد، ولى رشد مى‏تواند، بدون توسعه هم محقق شود. چنانكه تصريح كرده‏اند كه از طريق رشد اقتصادى نمى‏توان به توسعه دست يافت، ولى مى‏توان با تحقق توسعه اقتصادى، انتظار رشد اقتصادى را داشت.(ر.ك: حميد رشيد: 33) «در حقيقت ممكن است يك اقتصاد، رشد كند بدون آنكه توسعه يابد؛ در حالى كه توسعه اقتصادى هميشه با رشد است.» (قره‏باغيان: 1/Cool چون «منظور از رشد اقتصادى يك جامعه، افزايش توليد آن جامعه است؛ اما توسعه اقتصادى مفهومى فراتر از افزايش توليد دارد و به بيان ديگر، توسعه اقتصادى محيط بر رشد اقتصادى است.»(روزبهان: 12)
ضمنا بايد توجه داشت كه در فرهنگ اسلامى، توسعه به امور مادى صرف، محدود و منحصر نمى‏شود؛ بلكه محدود كردن آن به بعد مادى صرف، ضد عمران و توسعه است. از اين رو بايد ابعاد ديگر مانند ابعاد اخلاقى، عاطفى، اجتماعى و معنوى نيز همزمان در نظر گرفته شود.(مصباحى: Cool در محدوده امور مادى، بويژه مسائل اقتصادى نيز معيار و ملاك قرار دادن رشد توليد ناخالص ملى يا سرانه آن براى توسعه اقتصادى، در نگرش اسلامى كاملاً ناقص و ناكافى است و نمى‏تواند توضيحى براى توسعه و رشد كل جامعه به حساب آيد. توصيه اسلام، افزودن شاخصهايى نظير سرانه توزيع ثروت و امكانات، ميزان بهره‏مندى انسانها از آنها و نگاهى جامع نگر به مسأله توليد، درآمد و مصرف در عرصه اقتصاد است.(حكيمى: 5/441) حتى برخى از صاحبنظران در مسائل اقتصاد اسلامى معتقدند كه بايد شاخص جديدى براى توسعه يافتگى براساس الگوى اسلامى اضافه شود و آن، ميزان خمس، زكات، صدقات، قرض الحسنه، انفاق و وقف مى‏باشد. در واقع، با توسعه و پيشرفت جامعه اسلامى، وجوه مربوط به موارد ياد شده افزايش مى‏يابد و به همين نسبت از ميزان رباخوارى، احتكار، غش و تقلب در داد و ستد و ارتكاب معاملات حرام كاسته مى‏شود.(صدر: 35)
بيان اين مطلب نبايد موجب اين توهم شود كه صرفا اقتصاددانان اسلامى با مسائل اخلاقى وسيع درگير هستند. چرا كه اولين اقتصاد دانان متفكر غرب نيز به مسائل اخلاقى جامعه علاقمند بودند. «آدام اسميت به همان ميزانى كه به عنوان اقتصاددان مورد توجه است، به عنوان فيلسوف اخلاقى نيز مطرح است. در واقع او تمايزى بين اين دو قائل نيست.»(رودنى: 102)
در نتيجه مى‏توان گفت، از آنجا كه حركت و تغيير جوانب حيات انسانى بر محور تعميق و توسعه همه جانبه به شكل همراه و متناسب با هم، موافق فطرت صحيح محسوب مى‏شود و محدود كردن اين ابعاد به جوانب مادى حيات انسانى و نيز برجسته كردن برخى از ابعاد و بى توجهى به برخى ديگر، مخالف فطرت و نادرست به شمار مى‏آيد؛ (نبوى: 41)
بنابراين همه انديشمندان در اين رابطه به نظر واحدى مى‏رسند و در نتيجه، اختلافى بين متفكران و صاحبنظران اسلامى و غيراسلامى در مورد آن، مشاهده نخواهد شد.
پس از بيان اجمالى مفاهيم رشد و توسعه و پذيرش مترادف نبودن آنها، نگاهى گذرا به راهبردهاى توسعه اقتصادى خواهيم داشت.
راهبردهاى توسعه اقتصادى(4)
واقعيت اين است كه ارائه راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى، متأثر از مفهوم مرتكز در ذهن فرد از توسعه مى‏باشد كه در راستاى دستيابى به آن، راهبردهايى نيز ارائه شده است. از اين رو، كسانى كه توسعه و رشد اقتصادى را مترادف دانسته‏اند، راهبردهايى را كه براى توسعه ارائه داده‏اند، همان راهبردهاى نيل به رشد اقتصادى است. عده‏اى نيز با اذعان به اينكه رشد و توسعه، مفاهيم مترادف نيستند، راهبردهاى ديگرى ارائه داده‏اند.
نكته قابل توجه ديگر، اين است كه احصاء و طبقه بندى دقيق استراتژيها و راهبردهاى توسعه اقتصادى كار ساده‏اى نيست. چون اغلب آنها در بسيارى از برنامه‏ها و سياستها با هم تداخل دارند. در واقع پس از آنكه كشورهاى مختلف براى رسيدن به توسعه اقتصادى، سياستهايى را اعمال نمودند و به نتيجه مطلوب رسيدند، اين روشها نام استراتژى و راهبرد توسعه اقتصادى به خود گرفتند.
روشن است كه، راهبردهاى موفق در يك كشور، ممكن است در مكان ديگر يا در زمان ديگر نتواند موفق شود به هدف برسد. اين بدان معناست كه توفيق هر راهبرد، نيازمند شرايط زمانى، مكانى و بسيارى از زمينه‏هاى ديگر است. بنابراين، نبايد، بيان اين راهبردها را، به عنوان نسخه‏اى قابل عمل براى همه زمانها و مكانها دانست. چنان كه نبايد تصور شود كه بيان و طبقه بندى اين راهبردها به معناى منحصر بودن آنهاست و كشورها براى نيل به توسعه اقتصادى چاره‏اى جز پيمودن يكى از اين راهها را ندارند، بلكه هر كشور با توجه به شرايط ويژه خود مى‏تواند يك راهبرد يا تركيبى از آنها را انتخاب يا راهبرد جديد متناسبى را ابداع نمايد، چنان كه كشورهاى ديگر هم همين گونه عمل كردند و راهبردى را به استراتژيهاى توسعه اقتصادى افزودند.
به هر حال صاحب نظران توسعه اقتصادى، در طبقه بندى راهبردها، روشهاى مختلفى را اتخاذ كرده‏اند كه نقد و بررسى آن روشها، هدف اين نوشتار نيست. اما به يك اعتبار راهبردهاى توسعه اقتصادى را مى‏توان به شش گروه طبقه بندى كرد كه عبارتند از: راهبردهاى پولى، اقتصاد باز، صنعتى شدن، انقلاب سبز، توزيع مجدد و سوسياليستى.(5)
بايد توجه داشت كه در اين راهبردها، ابهام هدف همچنان باقى است. يعنى تصريح نمى‏شود كه آيا هدف آرمانى توسعه، همان رشد اقتصادى است يا نه. ولى بررسى ادبيات مربوط به اين راهبردها نشان مى‏دهد كه برخى از آنها صرفا راهبردهاى رشد هستند، نه توسعه اقتصادى. بنابراين اگر بين رشد و توسعه اقتصادى ترادف وجود نداشته و يا رشد علت لازم و كافى براى تحقق توسعه اقتصادى نباشد، نمى‏توان اين گونه راهبردها را راهبرد توسعه ناميد؛ كه در ميان آنها، راهبردهاى پولى، اقتصاد باز، صنعتى شدن و انقلاب سبز را مى‏توان از اين نوع دانست.
راهبردهاى سوسياليستى و توزيع مجدد، اگر چه رشد را نيز از اهداف خود مى‏دانند؛ ولى اهداف آنها منحصر به آن نيست و لااقل از راه رشد اقتصادى صرف، به دنبال دستيابى به توسعه اقتصادى نيستند. البته به نظر مى‏رسد كه از راهبردهاى سوسياليستى - على رغم توفيقات چشمگير در تأمين برخى از نيازهاى اساسى و كالاهاى عمومى جامعه و نيز تجربه رشد اقتصادى قابل قبول- به دليل نفى مالكيت خصوصى، نمى‏توان انتظار استمرار موفقيت و تعميم آن به ساير جوامع توسعه نيافته، بدون بروز مشكلات را داشت.
حال با توجه به آنچه گذشت در ادامه بحث به نقش قرض الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى مى‏پردازيم.
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
 
قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(بخش چهارم - رشد و توسعه و راهبردهای توسعه)
مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي بازگشت به بالاي صفحه 
صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
کانون علمی اقتصاددانان جوان ایران :: اقتصاد میانه :: اقتصاد اسلامی-
پرش به: