کانون علمی اقتصاددانان جوان ایران

تالار گفتمان اقتصادی
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  پرسشهاي متداولپرسشهاي متداول  جستجوجستجو  ليست اعضاليست اعضا  گروههاي کاربرانگروههاي کاربران  ثبت نامثبت نام  ورودورود  

شاطر | 
 

 قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(بخش پایانی - نقش قرض‏الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى)

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
amin-bahmani
دانش یار
دانش یار


تعداد پستها : 55
Join date : 2009-12-15
Age : 33

پستعنوان: قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(بخش پایانی - نقش قرض‏الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى)   الإثنين فبراير 01, 2010 10:08 am

نگاهى اجمالى به نقش قرض‏الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى
انتخاب و حتى ابداع راهبرد توسعه اقتصادى بايد متكى بر ارزشهاى دينى و ملى جامعه باشد، تا راهبردى انتخاب شود كه با اين ارزشها بيشترين تناسب را داشته باشد و با فقدان راهبردى با اين ويژگى، در فكر ابداع روش جديدى بود كه غير قابل دسترس نيست. در بررسى رابطه قرض‏الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى نيز، نبايد عنايت ويژه به اين مهم، مورد غفلت قرار گيرد؛ چرا كه، با بى‏توجهى به اين امر، نه تنها از قرض‏الحسنه نمى‏توان به عنوان ابزارى مكمل در راستاى توسعه اقتصادى بهره‏مند شد، بلكه ممكن است ضمن خنثى نمودن آثار يكديگر، زيانهاى جبران ناپذيرى را به دنبال داشته باشد.
به بيان ديگر، هرچند در نظر گرفتن جايگاهى براى قرض‏الحسنه در اغلب راهبردها، غير ممكن نيست، اما نبايد نسبت به سازگارى اهداف راهبردهاى مزبور و قرض‏الحسنه مورد نظر اسلام، غافل ماند. در واقع بايد اهداف قرض‏الحسنه را كه ناشى از اهداف اسلام در جامعه اسلامى است، با اهداف راهبردهاى مختلف سنجيد و در صورت سازگارى و همسويى ميان آنها، به بررسى جايگاه قرض‏الحسنه در آن راهبردها پرداخت.
با چشم‏پوشى از اين موضوع، درباره رابطه قرض‏الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى، مى‏توان چنين گفت كه با به كارگيرى ابزارهاى حاشيه‏اى مناسب همراه با راهبردها، ميزان آثار منفى آنها را به حداقل رساند. مثلاً در كنار راهبردهايى كه توزيع نامناسب درآمدها را تشديد مى‏كنند، مى‏توان از قرض‏الحسنه به عنوان ابزار حاشيه‏اى مناسب، در راستاى كاهش شدت اين اثر، بهره جُست. چون افزايش اختلاف درآمدها و تشديد توزيع نامناسب درآمدها و داراييهاى مولّد، ممكن است به ناخشنودى و نا آرامى سياسى منجر شود. در حالى كه توفيق هر برنامه اقتصادى، مرهون ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى است، بطورى كه با عدم ثبات، نمى‏توان به نيل به اهداف راهبردها اميدوار بود. بنابراين، حتى اگر ابزارهايى مانند قرض‏الحسنه با كمك به توزيع مناسب درآمدها، حركت رشد و رسيدن به اهداف برخى از راهبردها را كُند نمايند، به دليل كمك به تضمين ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى كه از شروط ضرورى نيل به اهداف آنهاست، ارزشمند مى‏باشند.
از آنجا كه برخى از راهبردها، محور و عامل اصلى توسعه را رشد دانسته‏اند و حتى بعضى از آنها با صراحت، توزيع نامناسب‏تر درآمدها را عامل افزايش پس‏انداز و در نتيجه افزايش سرمايه‏گذارى و رشد سريعتر دانسته و گفته‏اند: «رشد اقتصادى به شيوه سرمايه دارى مستلزم آن است كه توزيع درآمد به نفع طبقه پس انداز كننده (با درآمد بالا) جهت داده شود». (كانث: 15) و اگر بپذيريم كه فعّاليت قرض‏الحسنه، موجب توزيع مناسب‏تر درآمدها و داراييهاى مولّد خواهد شد، بايد قبول كنيم كه اين نهاد با راهبردهايى كه رشد توليد ناخالص ملى را هدف قرار داده‏اند و توفيق بيشتر را در توزيع نامناسب‏تر دانسته‏اند، سازگارى چندانى ندارد و نه تنها ابزار مفيدى در راستاى اهداف آنها نمى‏باشد، بلكه ممكن است به صورت مانعى در مقابل آنها محسوب گردد، مگر آنكه اهداف قرض‏الحسنه و عملكرد آنها به گونه‏اى طراحى و سياستگذارى شوند كه تأثيرى در توزيع درآمدها نداشته باشد؛ كه در اين صورت معلوم نيست كه چنين امرى با تشريع قرض‏الحسنه سازگارى داشته باشد و شايد نتوان نام چنين نهادى را قرض‏الحسنه گذاشت.
اگر چه بحث در مورد قرض‏الحسنه و جايگاه آن در راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى به صورت مستقل و بررسى دقيق اين ابزار در سياستهاى مختلف آنها، نيازمند مجال بيشترى است، ولى به صورت مختصر و مجمل مى‏توان گفت:
الف- قرض‏الحسنه و راهبرد پولى: با وجود اعتقاد به حداقل رساندن نقش دولت، اتكاء بر بخش خصوصى، بى توجهى به موضوع توزيع درآمدها و مانند آن در راهبرد پولى، به نظر مى‏رسد نتوان جايگاهى براى قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار، در راهبرد مزبور يافت. البته ممكن است مؤسسات اعتبارى انتفاعى خصوصى، وجود داشته باشند كه به تأمين برخى از نيازهاى اعتبارى مصرفى و توليدى اقدام نمايند؛ ولى به هيچ عنوان نمى‏توان نام قرض‏الحسنه را بر آن نهاد. چون هيچ گونه تشابهى با قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار نخواهند داشت.
ب- قرض‏الحسنه و راهبرد اقتصاد باز: در اين راهبرد مانند راهبرد پولى، رشد، هدف اصلى توسعه اقتصادى در نظر گرفته شده است. البته راه رسيدن به رشد را از طريق مبادلات تجارى با ساير كشورها مى‏داند. قرض‏الحسنه در اين راهبرد مى‏تواند به عنوان ابزار حاشيه‏اى عمل كند و موجب كاهش بعضى از آثار منفى آن گردد و يا اعتبارات كوچك و محدود بخشهاى خصوصى را تأمين نمايد. ولى اين عملكرد، مقصود از تشريع قرض‏الحسنه را برآورده نخواهد كرد و در عين حال ابزار اصلى براى راهبرد مزبور نخواهد بود. به علاوه، اگر چه تأثير اين راهبرد بر توزيع درآمدها، مبتنى بر نوع كالاهاى صادراتى است، ولى توزيع مناسب‏تر درآمدها با افزايش پس‏اندازها و سرمايه گذارى و رشد بيشتر ناسازگار است. بنابراين ازاين‏جهت نيز قرض‏الحسنه نمى‏تواند ابزار مناسبى براى‏اين راهبرد باشد.
ج- قرض‏الحسنه و راهبردهاى صنعتى شدن: در اين راهبردها نيز، تأكيد بر رشد است و صنعتى شدن به عنوان طريق مناسب نيل به اين هدف، در نظر گرفته مى‏شود. تشكيل سرمايه زياد، مورد تأكيد بيشترى است و با صراحت، توزيع مناسب در آمدها به عنوان مانعى بزرگ در راه پس‏انداز و تشكيل سرمايه مطرح مى‏شود. بنابراين تعيين جايگاهى مناسب براى قرض‏الحسنه در راستاى اهداف اين راهبردها، از بقيه مشكل‏تر است.
د- قرض‏الحسنه و راهبرد انقلاب سبز: اين راهبرد ناظر بر رشد نامتعادل و ترجيح بخش كشاورزى بر ساير بخشهاست و به صنايع كاربر، گسترش اشتغال و تأمين غذا براى گروههاى درآمدى پايين، توجه ويژه‏اى دارد. همچنين براى نيل به رشد اقتصادى، بى توجهى به توزيع عادلانه درآمدها را ضرورى نمى‏داند. بنابراين، قرض‏الحسنه براى ايجاد تقاضاى بالفعل براى كالاهاى كشاورزى توسط اقشار كم درآمد و تأمين اعتبارهاى كوچك براى فعاليتهاى توليدى كوچك كشاورزى يا صنايع كوچك مربوط به آن، مى‏تواند نقش فعالى داشته باشد.
البته اين راهبرد در دستيابى به اهداف مورد نظر، توفيق چندانى نداشته است و اهداف قرض‏الحسنه نيز با هدفهاى اين راهبرد بطور كامل تطابق ندارد. اما در صورت انتخاب اين راهبرد براى نيل به توسعه اقتصادى، مى‏توان از قرض‏الحسنه استفاده شايانى نمود.
ه- قرض‏الحسنه و راهبردهاى سوسياليستى: اين راهبردها در تأمين بسيارى از نيازهاى اساسى و خدمات عمومى براى افراد جامعه توفيقاتى داشته‏اند؛ ولى به دليل عدم مشروعيت مالكيت خصوصى در اين ديدگاه، استمرار توفيقات و تعميم آن به ساير جوامع، چندان آسان به نظر نمى‏رسد. به هر حال با فرض امكان تأسيس نهاد قرض‏الحسنه در چنين جوامعى و امكان رشد و تكامل آن، مى‏توان در راستاى برخى از اهداف، از آن استفاده نمود. اما واقعيت اين است كه با توجه به اقتصاد برنامه ريزى شده دولتى، نمى‏توان انتظار داشت كه نهاد قرض‏الحسنه در اين جوامع، متكى به حركت مردمى باشد. بلكه صرفا به عنوان يك موسسه اعتبارى دولتى مى‏تواند كارآيى داشته باشد. در نتيجه اين نهاد با ويژگيهاى قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار، تناسب چندانى نخواهد داشت.
و- قرض‏الحسنه و راهبردهاى توزيع مجدد: راهبردهاى توزيع مجدد را مى‏توان به سه راهبرد (ايجاد اشتغال توليدى براى طبقات فقير و زحمتكش، توزيع مجدد بخشى از درآمد حاصل از رشد و تأمين نيازهاى اساسى) تقسيم كرد. در مجموع، با توجه به اهداف راهبردهاى توزيع مجدد، مى‏توان گفت كه تناسب قرض‏الحسنه با اين راهبردها از بقيه، بيشتر است. اما در ميان راهبردهاى توزيع مجدد، راهبرد تأمين نيازهاى اساسى با قرض‏الحسنه سازگارى بيشترى دارد.
در راهبردهاى تأمين نيازهاى اساسى ادعا مى‏شود كه تفاسير ديگر از فرايند توسعه، در بيان تفاوت ميان ميل نهايى به پس‏انداز در طبقات غنى و كارآفرينان كوچك اغراق مى‏كنند. چون در عمل مشاهده مى‏شود كه ثروتمندان ميل زيادى به مصرف كالاهاى تجملى دارند و اغلب در زمينه‏هاى غير توليدى (خريد زمين يا بورس بازى مستغلات شهرى) سرمايه‏گذارى كرده و پس‏اندازهاى خود را به خارج منتقل مى‏كنند. از سوى ديگر كارآفرينان كوچك به دليل تبعيض در سرمايه‏گذارى و تبعيض نهادين و فقدان مجارى مناسب توليدى براى سرمايه‏گذارى، پس‏انداز خود را افزايش ندادند (هانت: 286) و انتظار مى‏رود كه در آينده با رفع اين موانع پس‏اندازهاى آنها افزايش يابد.
روشن بودن مفهوم نيازهاى اساسى باعث اجتناب نويسندگان از تعريف آن و اكتفا به بيان برخى مصاديق شده است. اما با توجه مصاديق مذكور و شاخصهاى ارائه شده براى اين راهبرد در يك جمله مى‏توان گفت كه مقصود از نيازهاى اساسى، نيازهاى افراد جامعه براى برخور دارى از «حيات آبرومند» مى‏باشد. طبيعى است مصاديق آن در زمانها و مكانهاى مختلف، متفاوت خواهد بود.
دولت نيز بدون همكارى و همفكرى مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاى اساسى را ندارد. در واقع چاره كار، رو كردن به مردم و جدى گرفتن آنان است و اين زيربناى تفّكر راهبرد تأمين نيازهاى اساسى است. در اين ديدگاه، مردم از حالت كمك گيرنده منفعل، خارج مى‏شوند و در اجراى برنامه‏هاى توسعه و رفاه اجتماعى، نقش فعال و مؤثرى به عهده مى‏گيرند و نياز آنها به دولت و دخالت دولت در كار آنها روز به روز كمتر مى‏شود. اين ديدگاه، افراد انسان را موضوع و هدف توسعه تلقى مى‏كند و از اين راه به گسترش عدالت اجتماعى، صلح و هماهنگى در جامعه و تأمين حق تعيين سرنوشت مردم در مناسبات اقتصادى و اجتماعى كمك مى‏كند.(شادپور: 1/438)
به عبارت روشن‏تر در راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، «مردم محور حركت هستند». هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجرى برنامه‏ها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مى‏گيرند. البته اجراى هر طرح از اين راهبرد به توليد كار و درآمد بيشتر مردم متكى است. لازمه اين كه مردم خود به رفع نيازمنديهاى جمعى خويش اقدام كنند، داشتن توان اقتصادى است. اتفاقاً اين طرحها در مكانهايى اجرا مى‏شود كه مردم بيشترين نياز و كمترين توان را دارند. پس در قدم اول بايد براى افزايش درآمد آنان فكرى كرد.
به همين دليل، «وام بدون بهره يا كم بهره» از لوازم و ابزارهاى ضرورى اجراى اين طرحها محسوب مى‏شود. درباره نوع توليد كه براى آن، وام پرداخته مى‏شود، تعقل و حسابگريهاى كسب و كار خصوصى، ضرورت تام دارد. كمكهاى مشورتى و خدمات كارشناسى بايد اين اطمينان را به مردم بدهد كه سرمايه‏گذارى در زمينه‏هاى خاص از نظر بازار فروش، ميزان رقابت و سوددهى، مقرون به صرفه است.
سود حاصل از كارى كه مردم با استفاده از وام، در آن سرمايه‏گذارى مى‏كنند، بايد در سه مورد عمده، هزينه گردد كه عبارتند از:
1 ـ منفعت شخصى براى كسانى كه شريك يا سهامدار طرح خاص درآمد زا بوده‏اند.
2 ـ بازپرداخت تدريجى وام، از زمان بازپرداخت وام.
3 ـ سرمايه‏گذارى براى اجراى طرحهاى هزينه‏بر و عام المنفعه. مانند تأمين آب، احداث معابر، ساختن پل، ساختن و اداره مدرسه يا مركز عرضه خدمات بهداشتى و غيره.
بايد در توزيع سهام دقت شود كه از تراكم آن در دست يك گروه توانگر و بى‏نصيب ماندن مستمندان جلوگيرى شود. در واقع، تأكيد بر سهامدار شدن و مشاركت كم بنيه‏هاى روستا در كار توليدى است، حتى اگر تعداد سهام آنان چندان زياد نباشد، از بانك يا هر منبع ميسر ديگر بايد وام گرفته شود، تا كار توليدى مورد نظر، آغاز گردد. از اين رو، همان گونه كه بيان شد، اعطاى وام بدون بهره در آغاز كار، از لوازم عمده اجراى طرحهاى راهبرد تأمين نيازهاى اساسى است. تجربه نشان داده است كه مردم سريعاً و خيلى زودتر از مهلتهاى تعيين شده، استطاعت لازم براى بازپرداخت وام را پيدا مى‏كنند.(هانت: 95؛ شادپور: 443)
قرض‏الحسنه و راهبرد تأمين نيازهاى اساسى
از جمله مواردى كه در راهكارهاى راهبرد نيازهاى اساسى به آن تكيه شده و از ابزارهاى مهم براى اعمال سياستهاى اين راهبرد محسوب مى‏شود، اعطاى وامهاى بى بهره و كم بهره است. كه در آن پيشنهاد مى‏شود دولت، بخشى از درآمدهاى خود را براى تأمين اعتبار طرحهاى اين راهبرد به صورت وامهاى بدون بهره و كم بهره، اختصاص دهد. طبيعى است كه مركز متكفل اين امر، نمى‏تواند موسسه‏اى انتفاعى باشد.(همان)
نهاد قرض‏الحسنه نيز مى‏تواند با اتكاء بر زمينه‏هاى لازم اعتقادى و شرايط جامعه، وجوه مردم را جمع آورى نمايد، تا صرف تأمين اعتبار براى نيازهاى اساسى مصرفى و توليدى كوچك به صورت وامهاى بدون بهره گردد. البته دولت نيز جهت ايجاد انگيزه و تحرّك و سرعت بيشتر براى رسيدن به اهداف مورد نظر، بخشى از اين اعتبارات را تأمين خواهد كرد. در واقع با وجود قرض‏الحسنه، بار مالى دولت در اين راهبرد به شدت كاسته خواهد شد و در عين حال دولت از نظارت و هدايت نيز در راستاى اهداف مزبور برخوردار مى‏شود.
موضوع ديگرى كه راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، به شدت به آن متكى است. مشاركت مردمى مى‏باشد. يعنى بدون مشاركت مردمى، راهكارهاى عملى اين راهبرد، كارآيى خود را از دست مى‏دهد. چنانكه در برخى از ادبيات مربوط به اين راهبرد آمده است: «دولت بدون همكارى و همفكرى مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاى اساسى را ندارد. براى تحقق اين هدف بايد توده مردم حق مشاركت در تامين نيازهاى اساسى را داشته باشند. در واقع در اين راهبرد، مردم محور حركت هستند. هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجرى برنامه‏ها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن اين راهبرد، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مى‏گيرند.»(همان)
در نهاد قرض‏الحسنه نيز، عملاً تكيه اصلى بر همه مردم و مشاركت جدى آنان مى‏باشد. به بيانى روشن‏تر، اگر چه نظارت، هدايت و حمايت حكومت اسلامى، شرط لازم و ضرورى موفقيت قرض‏الحسنه مى‏باشد، ولى اين امور بايد، به صورتى اعمال گردد كه از صبغه مردمى بودن آن كاسته نشود. يعنى دخالت دولت، فقط در جهت هدايت و تقويت انگيزه‏ها و تحرك مردمى اين نهاد باشد. چنانكه در اغلب مراكز متولى قرض‏الحسنه در حال حاضر، وجهه مردمى بودن آن كاملاً مشهود است، اما از نظارت، هدايت و حمايت دولت به مقدار كافى شواهدى موجود نيست و همين امر باعث ايجاد انحرافات احتمالى در پيگيرى يا تشخيص صحيح اهداف شده و خواهد شد.
توجه زياد به تأمين نيازهاى اساسى و كالاهاى ضرورى براى طبقات كم درآمد جامعه از موضوعات مهم در اين راهبرد مى‏باشد.(ر.ك: فرجادى: 118) در واقع، جستجوى راهبرد جديد و ابداع اين راهبرد، به دليل عدم توفيق راهبردهاى سابق در رفع مشكلات طبقات كم درآمد و تأمين نيازهاى اساسى آنان بوده است. طبيعى است كه بخشى از اين نيازها بايد توسط كمكهاى بلاعوض و پرداختهاى انتقالى دولت و نهادهاى مردمى، تأمين شود. اما بهترين روش براى رفع اين نيازها، اعطاى وامهاى بى بهره، مانند قرض‏الحسنه است كه ضمن رفع اين نيازها، آنان را به تلاش براى كسب درآمد بيشتر براى بازپرداخت وام، وادار مى‏كند. براى اين منظور بايد اعتبارات لازم براى تأسيس ياگسترش صنايع كوچك تأمين گردد تا اشتغال بيشتر و درآمد بالاتر براى اين افراد را در پى‏داشته باشد. البته در صورت اجراى موفقيت آميز اين راهكارها، افزايش توليدات و رشد بيشتر، نتيجه طبيعى آن خواهد بود.
همچنين، قرض‏الحسنه و راهبرد نيازهاى اساسى مى‏توانند از اركان مشابهى برخوردار باشند. چون در راهبرد نيازهاى اساسى، علاوه بر مردم كه ركن اصلى آن دانسته مى‏شود، اركان ديگرى مانند گروه بين بخشى، سر خوشه‏ها، گروه مديريت و تعاونيها، براى اعمال سياستها و اجراى طرحهاى آن در نظر گرفته مى‏شود؛ (ر.ك: شادپور: 1/439) كه در نهاد قرض‏الحسنه نيز مى‏توان اركان مشابهى را طراحى كرد تا ضمن برخوردارى از نظارت، هدايت و حمايت دولت، از ويژگيهاى مردمى بودن نيز بهره‏مند باشد و در حد امكان شرايطى ايجاد شود كه مراكز قرض‏الحسنه در مناطق مختلف به رقابت در راستاى اهداف مورد نظر بپردازند و از آثار مثبت رقابت سالم نيز برخوردار گردند.
البته بسيارى از اهداف و راهكارهاى راهبرد نيازهاى اساسى را مى‏توان به سهولت در اهداف و روش عملكرد قرض‏الحسنه يافت؛ كه در اين نوشتار به برخى از آنها اشاره شد. اما بايد توجه داشت كه براى ارائه الگوى مناسب براى هر جامعه، بايد تغييرات لازم و متناسب با آن در راهبردها ايجاد شود و همان گونه كه در متون مربوط به راهبرد نيازهاى اساسى آمده است، اين راهبرد از انعطاف‏پذيرى بالايى براى تطبيق با شرايط جوامع مختلف برخوردار است. (هانت: 95) الگوى پيشنهادى قرض‏الحسنه نيز ويژگى انعطاف را داراست. بنابراين مى‏توان براى كارآيى بيشتر جهت دستيابى به اهداف مورد نظر، تعديلهاى لازم را در آنها ايجاد نمود.
مولف: مجيد حبيبيان نقيبى منبع: http://www.tebyan.net
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
 
قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(بخش پایانی - نقش قرض‏الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى)
مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي بازگشت به بالاي صفحه 
صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
کانون علمی اقتصاددانان جوان ایران :: اقتصاد میانه :: اقتصاد اسلامی-
پرش به: