کانون علمی اقتصاددانان جوان ایران

تالار گفتمان اقتصادی
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  پرسشهاي متداولپرسشهاي متداول  جستجوجستجو  ليست اعضاليست اعضا  گروههاي کاربرانگروههاي کاربران  ثبت نامثبت نام  ورودورود  

شاطر | 
 

 نگاهي به ابعاد متفاوت چند شاخص كلان اقتصادي

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
amin-bahmani
دانش یار
دانش یار


تعداد پستها : 55
Join date : 2009-12-15
Age : 32

پستعنوان: نگاهي به ابعاد متفاوت چند شاخص كلان اقتصادي   الثلاثاء فبراير 23, 2010 12:31 am

آقاي دكتر توكلي و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي هميشه رصد كننده و منتقد خوبي براي سياست هاي دولت ها بوده اند و بارها نشان داده اند كه به عنوان شخصي دلسوز ميتوان رهنمودهاي ايشان و نهاد متبوعشان را براي تصميم گيري هاي بنيادين اقتصادي مد نظر قرار داد. بررسي مقطعي و سالانه نهادهاي بين المللي در مورد شاخص هاي ارزيابي كلان اقتصادي هميشه چشم اندازي خوبي براي برنامه ريزي هاي اقتصادي دولت ها داده است، اما براي ديدن اوضاع كلان اقتصادي و دستيابي به برآيند فعاليت هاي دولت ها هم بايد دوره ي بررسي را به حداقل ميان مدت تغيير داد و هم همه ي متغيرها را با هم مد نظر قرار داد. از آنجا كه وارد شدن به فرمول ها و نظريات اقتصاد محض از حوصله مخاطبين خارج است، در اين مقاله سعي مي شود، تفاوت بررسي هاي كوتاه مدت يك يا دو متغيره و بررسي كلي اوضاع اقتصادي يك كشور با ذكر نمونه هايي از اقتصاد ايران و استدلال هايي در مورد علت بروز پاره اي از پديده ها از قبيل تورم تشديد شده يا نرخ هاي بيكاري و تورم متغير مورد اشاره و بررسي قرار گيرد.
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد، توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: نخست افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. در کشورهای توسعه‌یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
در ادامه با ذكر تعاريفي در مورد عوامل تعيين كننده ي نرخ رشد اقتصادي، تورم و بيكاري به بررسي اين شاخص هادر شرايط ويژه ي اقتصاد ايران و مناسبات منحصر به فرد آن با اقتصاد جهاني خواهيم پرداخت، همچنين مفهوم توسعه و شاخص توسعه انساني را مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين امور كمك ميكند ديدي بازتر و روشنتر برايمان ترسيم شود.
تفاوت توسعه ي اقتصادي با ساير شاخص هاي مورد بررسي بيشتر ريشه در ابعاد زماني شخص ها دارد. توسعه اقتصادي مفهومي كاملاً متفاوت با رشد اقتصادي دارد، در حالي كه توسعه يك مفهوم كاملاً كيفيست كه مربوط به دوره ي زماني بلندمدت عنوان شده است، نرخ رشد اقتصادي مفهومي كمي بوده و دوره ي زماني مدنظر آن دوره اي كوتاه مدت (معمولاً يك ساله) است. در مورد ساير شاخص ها نيز بعد زماني معمولاً يكساله تعريف مي شوند، نرخ بيكاري و تورم نيز كه به همراه نرخ رشد اقتصادي پركاربردترين معيارهاي كمي در بعد كلان اقتصاد هستند همين مشخصه ي بررسي زماني در كوتاه مدت برخوردار هستند. اين موضوع از آنجا داراي اهميت است كه بر خلاف معيارهاي توسعه يافتگي كه بازخوردي بلندمدت از بازتوزيع منابع، افزايش كميت و كيفيت آموزش عمومي و بهداشت و ... (كه هيچكدام از اين شاخص ها به عنوان شاخص اقتصادي مد نظر قرار نمي گيرند) هستند، هر سه شاخص تورم، بيكاري و رشد اقتصادي تحت تأثير عوامل ديگري هستند كه در گذشته اتفاق افتاده اند يا در آينده روي خواهند داد و به دليل ماهيت مقطعيشان تنها كارشان بررسي وضعيت فعلي اقتصاد است و نه پيشرفت هاي آن در گذر زمان .و اما اصل مطالب:
1.شايد بدانيد كه طي سال هاي اواسط جنگ سياست كلي نظام بر اين قرار گرفت كه نرخ زاد و ولد زياد شود، بين سال هاي 63 تا 67 اين نرخ به نحو بي سابقه اي بالا رفت و اين باعث افزايش كلي جمعيت شد؛ حدود دو هفته پيش متني اينجا قرار داده شد در مورد افزايش قريب الوقوع نرخ بيكاري در سال هاي 90 و 91، عقل سليم حكم ميكند به اين پيش بيني ها توجه كنيم ولي شيطنت نگارنده متن و خواننده آن نيز بايد ديده شود.طبيعيست سال هاي 88 تا 92 دقيقاً سال هايي هستند كه نسل پرجمعيت 63 تا 67 به سن اشتغال و ازدواج رسيده اند و به كار نياز دارند، از آن رو كه جمعيت متولد شده در اين سال ها بسيار از فراتر از سال هاي پسين و پيشين بوده، كاملاً عاديست كه در شرايط سياستگذاري عادي نرخ بيكاري بالا رود. ذكر سياستگذاري عادي به اين خاطر است كه عنوان كنيم معمولاً برنامه ريزان كلان اين شرايط ويژه را به خوبي رصد ميكنند و قطعاً براي جلوگيري از بالا رفتن نرخ بيكاري اقدام خواهند نمود و اين امر ديگر عادي نخواهد بود.چنانكه ميبينيد، اتفاقي مربوط به حدود 25 سال پيش به وضوح بر وضعيت كنوني شاخص بيكاري اثرگذارده است.
2.تورم روند فزآينده و نا‌منظم افزايش قيمت‌ها در اقتصاد و برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده‌ مي باشد.شاخص قيمت مصرف كننده سبد كالاي مصرفي خانوار است كه مشتمل بر اقلام خوراكي، پوشاك، بهداشتي، مسكن، سوخت و انرژي و ... مي باشد كه در محاسبه تورم بر اساس وزنشان در هزينه خانوار هر كدام ضريب خاصي مي پذيرند.تورم نيز تحت تأثير شرايط خاص و سياستگذاري دولت ها تغيير مي كند. قبلاً در همينجا اشاره شد به اينكه تورم انباشته در پس يارانه ها كالاهاي پرمصرف مانند ارزاق عمومي و سوخت و انرژي (كه زمينه ساز فعاليت هاي نامطلوب اقتصادي بوده) در ايران باعث شده است كه هرگونه تحرك دولت در مسير آزاد سازي قيمت ها منجر به يك تغيير نسبتاً شديد در نرخ تورم شود، البته پاره اي سياست هاي ديگر دولت نيز در اين امر دخيل است، در ساليان گذشته دولت ترجيح داده است به جاي بستن قرارداد با شركت هاي خارجي كه تحت شرايط تحريم درخواست هاي فراتر از شرايط عادي دارند، از محل درآمدهاي خود كشور اقدام به سرمايه گذاري كند، تبديل اعتبارات ارزي به اعتبارات ريالي باعث افزايش نقدينگي ريالي موجود در سطح جامعه و بالطبع تأثير آن بر تورم شد، واضح است كه در اين مورد مسئله انتخاب ، بين دادن امتيازهاي غيرمعمول طولاني مدت به شركت هاي عمدتاً خارجي و پذيرش تورم مقطعي در اقتصاد است، طبيعتاً انتخاب سختي خواهد بود وقتي كه شرايط تحريم هم اجازه انتخابات ديگري را از ما سلب كند. سومين عاملي كه بر تورم اثر مي گذارد، تغيير قيمت هاي جهاني انر‍ژي و نيز كالاهاي سرمايه ايست، بالا رفتن قيمت نفت اگرچه درآمد زيادتري نصيب كشور ميكند، به دو طريق باعث بالا رفتن نرخ تورم مي شود؛ نخست با افزايش قيمت نفت تورم در كشورهاي مصرف كننده تشديد مي شود و از طريق آن قيمت كالاهاي سرمايه اي كه از اين كشورها وارد ميشود نيز براي كشور صادر كننده بالاتر رفته، فلذا بر قيمت هاي داخلي اثرگذار خواهد بود و دوم همان افزايش درآمدهاي نفتي و تمايل دولت به سرمايه گذاري از منابع ريالي به جاي منابع خارجي و فاينانس باعث رشد نقدينگي و تورم مضاعف در داخل مي گردد. چنانكه ديده شد، تصميم گيري هاي خاص دولت بر اساس مصالح ملي، شرايط گذشته اقتصاد، نوسانات قيمت انرژي و اوضاع اقتصادي جهان به راحتي بر تورم اثرگذار هستند.
3. رشد اقتصادی افزایش تولید يك كشور در یک سال خاص است در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در بعد کلان، افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال مورد دعوي به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به دليل تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را از آن کسر نمود. رشد اقتصادی از طريق ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها، افزایش کارآیی اقتصاد و بکارگیری ظرفیت‌های خالی در اقتصاد بدست مي آيد. چنانكه مشاهده مي شود، نرخ بيكاري و نرخ تورم در قالب نرخ رشد اقتصادي نيز حضور دارند و خود را نشان مي دهند. نرخ رشد اقتصادي در مقايسه با شاخص هاي توسعه يافتگي يك معيار درجه دوم است. از آن رو كه اولاً نرخ رشد معياري كمي و متأثر از تنش هاي مقطعي و تغييرات موضعي اقتصاديست كه بازه ي زماني حداكثر يكساله را مورد بررسي قرار مي دهد در حالي كه شاخص هاي توسعه معياري پوياست كه با در نظر گرفتن چند شاخص زير مجموعه اوضاع كلي و كلان اقتصاد را به دست ميدهد. شاخص توسعه انساني مهمترين شاخص بررسي پيشرفت هاي يك كشور در امر توسعه است. اين شاخص شامل متغيرهاي زياديست كه مهمترين آن ها، درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی،كيفيت و كميت آموزش، بهداشت عمومي و سيستم تأمين اجتماعي، تغذیهو امید به زندگی هستند. چنانكه مشاهده مي شود، در مورد توسعه يافتگي عملكرد كلي اقتصاد در تمام سطوح درنظر گرفته مي شود و نه فقط افزايش توليد ناخالص داخلي يا ملي. اين گفتار بدان معنا نيست كه نرخ رشد اقتصادي كم اهميت است، بلكه بيشتر اشاره به اين نكته است،كه برخي فعاليت هاي دولت ها كه تغييري در تقاضاي عمومي ايجاد نميكنند، مطابقه يك روي پذيرفته شده اقتصادي (رجوع شود به نظريات جان مينارد كينز) بر روي نرخ رشد اقتصادي اثر نخواهند گذاشت، به طور دقيق تر اقدامات دولت ها براي رفع نابرابري هاي اقتصادي و نيز بازتوزيع كاراي منابع هيچ تأثيري بر نرخ رشد نخواهند گذاشت و اثر آنها بيشتر بر روي ساير متغيرهاي موجود در تابع توسعه انسانيست.
با توجه به مطالبي كه عنوان شد، نبايد متغيرهاي كه حتي استخراج رسمي آن ها هم مربوط به داده ها و ستاده هاي مقطعي و كوتاه مدت است ،معيار سنجش عملكرد كلي و بلندمدت يك نظام اقتصادي يا ميان مدت يك دولت هشت ساله قرار گيرد، نظام اقتصادي خاص جمهوري اسلامي مسلماً شرايطي ويژه و مخصوص به خود را دارد كه قبلاً تجربه نشده است. بهتر است به جاي اشاره به داده هاي مقطعي كه معلوم نيست از كجا بدست مي آيند، نگاهي به اطرافمان بياندازيم و نيمه پر ليوان را هم ببينيم، در روزهاي آينده در مورد پيشرفت هاي ايران در بحث شاخص توسعه ي انساني مطالب جديد و غير عددي را ارائه خواهم داد، شايد كه به اين وسيله پاره اي از تنش هاي روحي دوستان كه ناشي از شانتاژهاي رسانه اي و كوته بيني هاي خبري است برطرف گردد.
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
 
نگاهي به ابعاد متفاوت چند شاخص كلان اقتصادي
مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي بازگشت به بالاي صفحه 
صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
کانون علمی اقتصاددانان جوان ایران :: اقتصاد کلان :: کلان محض-
پرش به: